بررسى موانع قانون گرایى در جامعه

هر کشورى از نظر شرایط و مشخصات جغرافیایى، داراى نوع خاصى از اقتصاد است. طبیعتاً اقتصاد کشورى که داراى ذخایر و منابع عظیم زیرزمینى است، با اقتصاد کشورى که مراتع و جنگلهاى انبوه و وسیع دارد، متفاوت است و...

جامعه ایران یک جامعه کشاورزى بوده و شغل عمده مردم ما یا کشاورزى یا در ارتباط با آن بوده است. اکنون هم جمعیت عظیمى در بخش کشاورزى و صنایع و حرف مربوط به آن مشغول فعالیت هستند. این زندگى کشاورزى مى تواند تا حدى زمینه هاى بى قانونى و جبرى نگرى را فراهم آورد.

در معیشت کشاورزى (بیشتر مراد کشاورزى سنتى است) فعالیت و دقت کشاورز نقشى اساسى نداشته و بسیار اتفاق مى افتاد که برنامه ریزى یک کشاورز با یک تگرگ یا سیل، سرما یا گرماى نابهنگام به هدر مى رفته و در مقابل، شرایط مساعد زمین و بارندگى بموقع و کافى، از یک کشاورز بى برنامه، کشاورزى موفق و ثروتمند ساخته است. به دیگر بیان، گرچه فعالیت در هر کارى مى تواند مؤثر باشد، اما در خصوص کشاورزى سنتى شرایط خارجى بسیار قوى تر بوده و نقش خلاقیت و برنامه ریزى را به حداقل کاهش مى دهد. لذا مردم ایران عادت کرده اند بیشتر به عوامل بیرونى متکى باشند تا خلاقیتها و توانمندیهاى درونى و زمانه به آنها آموخته که تلاش و برنامه ریزى و قانونمندى برد چندانى ندارد. چون عوامل جوى و طبیعى مى تواند به یکباره تمام چیزها را عوض کند. پس به جاى برنامه ریزى و قانونمدارى، نوعى به خودوانهادگى و بى مسؤولیتى به صورتى ظریف وارد فرهنگ ایرانى شده است. نتیجه اینکه فرهنگ ما نشأت گرفته از همین مسائل، با قانون، برنامه ریزى و هدفمندى فاصله داشته و آحاد مردم ما به این نوع زندگى خو گرفته اند.

کج اندیشى روشنفکران

واژه روشنفکرى در فرهنگ معاصر براى ما ایرانیان همواره یک بار منفى داشته است، یعنى هرگاه صحبت از روشنفکر و روشنفکرى مى شده، بوى خیانت و وابستگى یا لا اقل کج اندیشى و غرب یا شرق زدگى هم به مشام مى رسیده است. باید گفت، تمام کسانى که به عنوان روشنفکر مطرح شده اند، شایسته این نام نیستند و تمام روشنفکران نیز واجد آن صفات منفى نیستند. روشنفکر، انسانى است که آگاهى عمیق از دنیا و کشور خود دارد. دردها و کاستى هاى ملت خود را خوب مى شناسد و با اشراف بر خصوصیات ملى راه علاج و خلاصى ملتش را مى یابد.

روشنفکران واقعى هیچگاه نمى خواسته اند کشورشان را به بیگانگان بفروشند و اگر کسى چنین قصدى داشته، اساساً روشنفکر نیست. آنچه عده اى فرنگ رفته و خودباخته در ایران کردند، این بود که ماجرایى که در غرب گذشته و منجر به دین زدایى و اومانیسم شده بود را در این کشور نیز تعمیم دادند. روشنفکران اروپا در عصر پس از رنسانس مجموعه اعتقادات مرتجعانه و خرافى ساخت ارباب کلیسا را مانع اصلى ترقى و پیشرفت جامعه تشخیص داده و سعى در حذف آن کردند و با به زیر کشاندن حکومت دینى کلیسا و تأکید بر سیانتیسم و اومانیسم، جوامع خود را در بعد صنعت و تکنولوژى به پیشرفتى چشمگیر و بى سابقه رساندند. روشنفکران جهان سوم از جمله ایران با این توهم که دین زدایى عامل پیشرفت است، به مخالفت با مظاهر دینى پرداخته و در نظر نگرفتند که دین اسلام خصوصاً مکتب انقلابى و مترقى تشیع با مسیحیت تحریف شده، یکى نیست و فاصله اش بسیار زیاد است.

وجود فرهنگهاى مختلف قومى و نژادى

ایران کشورى است که در عین وحدت، کثرت دارد و گرچه به عنوان یک ملت و یک کشور واحد تلقى مى شود و یک روح جمعى بر تمام آن حاکم است، اما عملاً داراى قومیتها، نژادها، زبانها و ادیان و مذاهب مختلفى است و در هر گوشه آن فرهنگ و مناسبات خاصى رواج دارد. کرد، لر، بلوچ، ترکمن، عرب، ترک، گیلک و... که خود این طوایف و نژادها باز به شعب و فرق متفاوت و مختلفى تقسیم مى شوند. علاوه بر این در کشور ما ادیان و مذاهب بزرگ و کوچک متعددى رواج و پیرو دارد که لا اقل در اعتقادات و احوال شخصیه و مناسبات خانوادگى و درون مذهبى، طبق فرهنگ و باورهاى خود عمل مى کنند. گرچه قانون اساسى ما در اصول 13 و 12 سعى در ضابطه مند نمودن حدود و کیفیت این سنخ اعمال و رفتار آنها نموده، اما نمى توان منکر این قضیه شد که خرده فرهنگها و آداب و رسوم و معتقدات منطقه اى و قومى و دینى مى تواند مانعى براى عدم اجرا یا اجراى کامل قوانین باشد.

مشکلات و موانع اجتماعى

عدم انطباق قوانین با شرایط جامعه

همچنان که در قسمتهاى قبل اشاره شد، یکى از آفات قوانین، آرمانى و منطقى نبودن آنها با شرایط جامعه است. هر کشورى فرهنگ و مقتضیات خاص خود را دارد که در هر دوره اى دستخوش تحولات و تغییراتى مى شود که نباید از دید قانونگذاران پنهان بماند.

اصرار بر ثبات قانون در گذر شتابان زمان، غیر طبیعى است. مثلاً قانون کارى در سال 1337 به تصویب رسیده بود و على رغم تحولات سیاسى، اجتماعى و خصوصاً اقتصادى دهه هاى 40 و 50 و 60 که بسیار مهم و بزرگ بودند، چندین سال باقى ماند، حتى پس از انقلاب با وجود تحولات بنیادى حادث پس از سقوط رژیم سلطنتى و روى کار آمدن نظام جمهورى اسلامى، این قانون همچنان در کشور اجرا مى شد که اعتراضات و نارضایتى هاى بسیارى از سوى کارگران و مسؤولین را به همراه داشت تا اینکه بالاخره در سال 1369 قانون جدید تصویب گردید. یا قانون مدنى موجود که تقریباً تمامى آن محصول دوره رضاشاه و محمدرضا شاه پهلوى است و گرچه با دخالت فقها و حقوقدانان متخصص و متعهد، این قانون جزو بهترین قوانین موجود است، اما لزوم یک تجدید نظر کلى در برخى مواد، خصوصاً مقررات مربوط به نکاح و طلاق و حضانت و ولایت و نفقه و... احساس مى شود.

اصولاً چون در تاریخ بعد از عصر بعثت فقط در دوره کوتاهى حکومت شیعى تأسیس شده و شیعیان در اکثر دوره ها مورد غضب و نفرت دستگاه حکومتى بوده اند، در بعد مقررات حکومتى و آنچه مربوط به اجتماع است، کمتر کار کرده اند، اما در عوض مقررات و دستورات شخصى و فردى به دلیل انزوا و انفعال تحمیلى بر شیعیان رشد بسیارى داشته است. حال حکومت اسلامى تشکیل شده است، آیا مقررات جزایى، اقتصادى، فرهنگى و تبلیغى ما همراه هر زمان از گذشته تا حال تحول لازم را داشته است؟ (در چارچوب ضوابط) قطعاً خیر، ما در بسیارى از قسمتها با کمبود و نبود قانون مناسب مواجه بوده ایم.

عدم تطبیق دیسیپلین ادارى با ساختار جامعه

در بسیارى از جوامع غربى، کل جامعه مانند یک پیکره موزون و هماهنگ در جهت خاصى رشد نموده و تمام اعضا و جوارح این پیکر متناسب با هم شکل و قوام یافته اند. فى المثل ظهور ماشین در جامعه غربى یک پدیده غیر مترقبه نبود. سالها تحقیق و آزمایش و ارائه نمونه هاى ناقص و نهایتاً شکست خورده، ذهن مردم را براى ظهور ماشین آماده کرده بود. به تبع با پیدایش ماشین، زندگى مردم رنگ و جلوه تازه اى به خود گرفت و در مسیر تطور و تحول ماشین، زندگى و فرهنگ مردم هم تطور یافت و هماهنگ با آن حرکت کرد.

اقتصاد نوین،کشاورزى نوین، روابط تجارى، صنعتى، ادارى و فرهنگى و خانوادگى نوین، اینها به مرور زمان همگام و همراه با سایر تحولات به طور منطقى متحول شدند.

اما در کشورهاى جهان سوم ورود تکنولوژى و مظاهر صنعت مدرن و فوق مدرن همیشه مسأله ساز بوده است، یعنى مردمى که در یک جامعه فئودالى زندگى مى کنند، یکباره با یک پدیده قارچ مانند مواجه مى شوند که بى هیچ زمینه و مقدمه و بدون آمادگى روحى و فرهنگى وجدان جامعه وارد اجتماع آرام و ساکت آنها مى شود. پدیده هاى صنعت مدرن، بدون زمینه قبلى وارد شده و روابط را به هم مى ریزد. از روابط سیاسى و تجارى گرفته تا روابط خصوصى و فرهنگى. در یک کشور جهان سومى، یکباره کارخانجات عظیم مونتاژ، کامپیوترهاى مدرن، ماهواره و... وارد شود، اینها کل جامعه را تحت تأثیر قرار مى دهند. دانشگاهها و مدارس با درسها و معلمین و اساتید تازه، وسایل ارتباط جمعى، اداره ها و سازمانهاى تازه که باید به وجود آیند و کارهایى که سابقه نداشته، باید انجام دهند. اینها همه به جامعه سنتى جهان سومى شوک وارد مى آورند. بسیارى از ناهنجاریها و بزهکاریها نتیجه همین شوک است و به هم ریختگى، عدم مقبولیت اوضاع جدید، عدم تناسب اوضاع و امور، شکاف بین دو نسل جوان و مسن و حتى جوان و میانسال و... حاصل دیگر آن است.

بسیارى از مقررات و قوانین در واقع تعیین کننده چارچوبها و ضوابط سازمانها، اداره ها، پدیده ها و مسائل حقوقى تازه اند و وقتى اصل موضوع براى اکثریت مردم درست جا نیفتاده، طبیعتاً قوانین و مقررات مربوطه هم جایگاه محکم و قابل قبولى در میان مردم نداشته و ضمانت اجرایى قوى به همراه نخواهند داشت.

فقر، بیکارى، اعتیاد

یکى از دلایل مهم اثربخش نبودن برنامه هاى فرهنگى و تخریب مبانى اعتقادى مردم یک جامعه، على رغم تلاش عده اى از مسؤولین دلسوز در بخشهاى مختلف اجرایى و آموزشى، پرداختن به معلولها و غفلت از علتها است.

از علل مهم بزهکارى، فقر و بیکارى است که خود مسبوق به علل دیگرى است از جمله تقسیم غیر عادلانه امکانات و ثروتها و موقعیتهاى جامعه. فقر و بیکارى به نوبه خود فرزندان خلفى چون اعتیاد، قاچاق، فحشا و فساد اخلاقى دارند. حال اگر یک دستگاه دولتى، حیطه مسؤولیتش دستگیرى معتادان و فاسدان اخلاقى باشد و دستگاه دیگر مسؤول محاکمه و مجازات آنها و اما حکومت از علت بروز و شیوع آنها غفلت ورزد یا کمتر بدان بپردازد، حرکت این دستگاهها، مقطعى و غیر مفید است.

ریشه کن نمودن فقر، بیکارى و اعتیاد اگر از جمله محالات نباشد، لا اقل جزو ممکنات نزدیک به محال و بسیار مشکل است. لذا غرض ایده آلى و مثالى دیدن جامعه و اتوپیایى اندیشیدن نیست، بلکه سخن در این است که به میزان و درصدى که دولت در جهت رفع و حل آن معضلات اساسى حرکت کند، مشکلات در این طرف کمتر خواهد بود و برعکس.

موقعیت استراتژیک کشور ایران و همجوارى آن با بزرگترین کشت و تولید کنندگان مواد مخدر و اینکه ناخواسته گذرگاه ترانزیت این مواد به اروپا شده، مشکلات ما را چندین برابر نموده، لذا مى طلبد که مسؤولین عالى نظام هرچه بیشتر مبارزه با مواد مخدر را ارتقا داده، با رفع موانع قانونى، حذف مقررات دست و پاگیر و آزاردهنده و اعطاى اختیارات گسترده تر عزم بزرگ خود را در جهت مبارزه و مقابله به منصه ظهور و بروز برساند.

دیکتاتورزدگى

جامعه ایران یک جامعه دیکتاتورزده است. قرنها و بلکه هزاران سال متوالى توسط شاهان مستبد فاسد، عیاش، تبهکار دست به دست گشته است.

نمى توان انتظار داشت با جمهوریت و دموکراسى سیاسى در عرض چند سال این خوى و خصلت چندهزار ساله یکباره رخت بربندد. تمرین دموکراسى باید صورت پذیرد و هنجارشکنى ایجاد شود.

امورى که قرنها در جامعه هنجار تلقى مى شده اند، باید به مرور بشکنند و هنجارهاى مناسب جایگزین آنها شوند. اخلاق شاهانه و مافوق ضابطه و قانون بودن و سعى در انجام کارها توسط زور و فشار، کم و بیش در اکثر مردم وجود دارد. نگاه کنید به رفتار پدر با فرزند، شوهر با زن، استادکار با شاگرد، کارفرما با کارگر و... که هنوز رگه هاى زورمدارى به خوبى در آنها نمایان است. جامعه ما این دوره را به سرعت دارد پشت سر مى گذارد و انصافاً باید گفت از بسیارى کشورهاى منطقه و یا کشورهاى در حال توسعه جلوتر حرکت مى کند.

جهل به قانون

گرچه طبق مقررات موجود، عذر جهل به قانون معمولاً پذیرفته نیست و این یک اصل تقریباً فراگیر است، اما باید قبول کرد که اکثریت جامعه ما نسبت به بسیارى از قوانین و مقررات، آگاهى چندانى ندارند و بررسى نشان مى دهد، حتى بدیهى ترین و اولیه ترین مفاهیم حقوقى و قانونى هم بعضاً ناشناخته و مجهولند.

نحوه انتشار قوانین در ایران که قانوناً از طریق جراید کثیرالانتشار صورت مى گیرد، نمى تواند پوشش کافى را براى اطلاع آحاد مردم بدهد. شما وقتى آمار بیسوادها را کم کرده و نرخ سرانه مطالعه در ایران به علاوه گرایش به مطالعه نوع مطبوعات (ورزشى، هنرى، اخبار، علمى و...) را هم محاسبه کنید، اشکال قضیه روشنتر خواهد شد. جهل به قانون هم باعث قانون شکنى مى شود، هم هرج و مرج.

مشکلات و موانع و ایرادات موجود در ساختار قوانین

بخشى از موانع اجرا و انتقادات به خود قوانین بر مى گردد، چرا که قوانین در نحوه شکل گرفتن و اجزا و عناصرشان بعضاً داراى اشکالاتى بوده که اجرا را غیر ممکن یا دشوار مى سازد.

تهیه شتابزده قوانین

پس از پیروزى انقلاب اسلامى به جهت بروز تحولات همه جانبه در کشور و لزوم وضع قوانین مناسب با اوضاع سیاسى، فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى روز اقدام به تصویب سریع و گسترده قوانین در زمینه ها و بخشهاى مختلف گردید. تصویب اینگونه قوانین باعث شد از نظر کارشناسان و صاحبان اندیشه و تجربه در زمینه قانون نویسى و موضوعات خاصى که قرار بود به صورت مدون درآید، کمتر استفاده شده و قوانین در مدت زمان اندکى پس از تصویب و اجرا نیاز به بازنگرى و تجدید نظر پیدا کردند. نمونه هاى بارز آن قانون مجازات اسلامى و قانون آیین دادرسى کیفرى است که از اوایل دهه 1360 به این طرف مکرر اصلاح شده موادى حذف و اضافه شده و موادى تغییر کرده اند. درحالى که اگر کار کارشناسى عمیقتر و بیشترى در مرحله تدوین و تصویب صورت مى گرفت، اشکالات و ایرادات شکلى و ماهوى آن به حداقل رسیده ثبات، اعتبار و دوام آن بیشتر مى شد. البته هرقدر به زمان حال نزدیک مى شویم، جنبه منطقى، متقن و علمى بودن قوانین افزایش یافته، اما انتظار مى رود براى تأمین بیشتر این جوانب در تدوین قوانین از نظر مشورتى و تخصصى اساتید بزرگوار حقوق، قضات باتجربه و پرسابقه، وکلاى توانمند و آشنا به ریزه کاریها و بن بستها و آبخورهاى قانون، برخى صاحبان جراید، علماى علوم اجتماعى و ارتباطات و رشته هاى مربوط دیگر استفاده شود.

* مرتضى ملک پور

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسى