بررسی ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

تعداد صفحات : 30 صفحه

چکیده

در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینکه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه می‌باشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای در بحثها و استدلالات حقوقی و کتب حقوقدانان ملموس می‌باشد براساس نظر مشهور در بین فقهاء تعهد ابتدائی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزام‌آور است که در قالب عقود معین ابزار شود و یابصورت شرط در ضمن عقد معین در آید. با وضع ماده 10 قانون مدنی تشکیل هر قرار دادی در صورتی که مخالفت صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه فصل جداگانه ای بنام «شروط ضمن عقد» باز شده است.

هر شرطی که بموجب عقد به نفع کسی و به ضرر دیگری مقرر شده باشد شرط ضمن عقد نامیده می شود و همانگونه که گفتیم اگر قبل از انعقاد عقد راجع به شرط بین متعاملین مذاکره شده و عقد با توجه به آن مذاکره قبلی منعقد شده باشد آن هم از مصادیق شرط ضمن عقد است ولی اگر مذاکره قبلی راجع به شرط بصورت مذاکره مقدماتی به عمل آمده و تعهداتی بین متعاملین واقع شده ولی در متن عقد از آنها اسمی برده نشود آن را شرط تبانی می گویند. در حقوق امامیه هر کس بخواهد تعهد یا شرطی بنماید که الزام آور باشد باید آن را بصورت یکی از عقود معینه درآورد یا به صورت شرط ضمن عقد قرار دهد و الا اگر شرط به صورت ابتدایی باشد الزام‌آور نخواهد بود.

در این مقاله مختصر سعی می‌شود ماهیت شرط عقد از منظرهای مختلف بررسی و جایگاه آن در قانون مدنی و قراردادها و نظریه های ابزاری در خصوص موضوع بررسی شود و با توجه به روابط حقوقی و نیازهای اجتماعی در رابطه با شرط ضمن عقد بررسی های لازم صورت گیرد.

فهرست مطالب

مقدمه

مبحث اول: معانی و مصادیق شرط

مبحث دوم: شروط ابتدایی و شروط تبانی

شرط ابتدائی

شروط تبانی یا بنایی

معنای خاص شرط بنایی

معنای عام شرط بنایی

وضعیت مفاد شرط بنایی در حقوق ایران

شرط بنایی در فقه

وضعیت مفاد بنایی عقد در فقه

مبحث سوم: ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

مبحث چهارم: تحلیل رابطه عقد و شرط

وابستگی و ارتباط شرط با تعهد اصلی (عقد)

وابستگی و ارتباط عقد با شرط ضمن آن

آثار مترتب بر وحدت رابطه حقوقی عقد و شرط ضمن آن

خصوصیات شرط ضمن عقد

مبحث پنجم: اقسام شروط صحیح و احکام آنها

تعریف شرط صفت

موارد شرط صفت

خصوصیات مورد معامله

فهرست منابع

تعداد صفحات : 52 صفحه

این مقاله در دو بخش عوامل رافع مسئولیت کیفری و عوامل موجهه جرم بحث می شود که عوامل رافع از جمله سن (کودکی)، جنون و اختلالات دماغی، کیفیت رفع مسئولیت کیفری به واسطه مستی، فورس ماژور، اجبار روحی و اضطرار می باشد عوامل موجهه جرم  دفاع مشروع، امر آمر قانونی و لزوم ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم می باشد.

بین علل مشروعیت جرم با عوامل رافع مسئولیت تفافت هایی به شرح زیر وجود دارد:

علل رافع مسئولیت شخصی بوده در صورتی که علل موجهه جرم موضوعی است و متوجه شخص نیست بدین نحو که عوامل رافع مسئولیت به توانایی و اهلیت خاص مرتکب جرم مربوط می شود ریشه های درونی و شخصی دارند در حالی‌ که علل مشروعیت یا موجهه جرم ناشی از عوامل خارجی است و قائم بر واقعه ای است که باعث حذف وصف مجرمانه از عمل مرتکب خواهد شد.

در علل رافع مسئولیت،‌ در واقع عنصر معنوی جرم محقق نشده است بدین ترتیب اصولا ً جرمی تحقق نیافته است در حالی که در علل موجهه جرم، عدم جرم شناختن عمل مجرمانه به علت رفع عنصر قانونی آن توسط متن دیگری از قانون است.

علل رافع مسئولیت عمومی و همگانی است در حالی که علل موجهه جرم نیاز به نص قانونی خاص دارد.

وقتی جرمی با شرکت چند نفر به ارتکاب می رسد علل رافع مسئولیت نسبت به هریک باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد و در عمل ممکن است شامل همه شرکاء و یا معاونین جرم نگردد بر عکس علل موجهه جرم که محقق شد، نسبت به همه یکسان است مثلا ً اگر جرم در حال دفاع مشروع به ارتکاب رسیده باشد، موضوع دفاع مشروع که محقق شد نسبت به همه تأثیر داشته و دیگر لازم نیست که نسبت به یکایک افرادی که در جرم شرک داشته اند مورد تحقق قرار گیرد.

عقیده اکثر علمای حقوق بر این است که علل رافع مسئولیت، مسئولیت مدنی را از بین نمی برد بدین نحو که اگر جرمی توسط یک نفر دیوانه و یا طفل صغیری به ارتکاب برسد فاعل را می توان از نظر مسئولیت مدنی تحت تعقیب قرار داد و مطالبه خسارت نمود، و بالعکس، عوامل موجهه جرم هم مسئولیت کیفری وهم مسئولست مدنی را از بین می برد و وقتی شخصی در حالت دفاع مشروع موجب خسارت به دیگری می شود، نمی توان او را محکوم به پرداخت خسارت نمود.

با وجود این تفاوت ها که بین عوامل رافع مسئولیت و عوامل موجهه جرم وجود دارد، ما بین آنها وابستگی و نقاط اشتراکی نیز یافت می شود عقیده عمومی بر این است که در هر دو حالت، عملی که قاعدتا ً باید جرم تلقی شده و به وسیله قانون قابل مجازات باشد، از نظر قانونگذار جرم محسوب نشده و بالنتیجه معاف از مجازات می گردد، هر چند که به نظم اجتماع خلل وارد یاخته وباعث بروز خسارت و ضرر و زیان مادی و معنوی به اشخاص می گردد.

فهرست مطالب

پیشگفتار

بخش اول: عوامل رافع مسئولیت کیفری

فصل اول: سن (کودکی)

مبحث اول: اهمیت جرایم اطفال

مبحث دوم: رژیم قانون مجازات عمومی ایران

مبحث سوم: انتقاد بر رژیم قانون مجازات عمومی

مبحث چهارم: رژیم قانون دادگاه اطفال

مبحث پنجم: صلاحیت [رسیدگی به جرایم اطفال]

مبحث ششم: آئین دادرسی

مبحث هفتم: مدعی خصوصی

فصل دوم: جنون و اختلالات دماغی

مبحث اول: جنون در قانون مجازات عمومی

مبحث دوم: جنون در قانون مجازات عمومی

فصل سوم: کیفیت رفع مسئولیت کیفری به واسطه مستی

فصل چهارم: فورس ماژور، اجبار روحی و اضطرار

مبحث اول: اجبار در قانون مجازات عمومی

مبحث دوم: اجبار در قانون مجازات اسلامی

مبحث سوم: اقسام اجبار

مبحث پنجم: تفاوت اجبار و جنون

مبحث چهارم: تفاوت اجبار و اکراه

مبحث ششم: تفاوت اجبار و اضطرار

مبحث هفتم: ضوابط قانونی حاکم بر اجبار

فصل پنجم: اضطرار به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری

بخش دوم: عوامل موجهه جرم

فصل اول : دفاع مشروع

مبحث اول: توجیه مشروعیت دفاع

مبحث دوم: تحلیل مشروعیت دفاع در قانون مجازات عمومی

فصل دوم: امر آمر قانونی

مبحث اول: شرایط مشروعیت جرم در امر آمر قانونی

فصل سوم: لزوم ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم

مبحث دوم: مختصات امر قانونی

بخش سوم: نتیجه گیری

فهرست منابع

تعداد صفحات : 40 صفحه

در مورد بحث قتل ناشی از اشتباه در هویت مجنی علیه و اینکه چنین قتلی، عمد یا شبه عمد یا خطا می باشد باید به یک نکته مهم توجه داشت و آن هم این است که قسمت اعظمی از قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران، از احکام شریعت اسلام و مذهب شیعی اثنی عشری منبعث شده است. لذا مشاهده می شود که بخش های حدود، قصاص، دیات و حتی موادی از تعزیرات (مثل ماده 630 ق.م.ا) مستقیماً از کتب فقهی ترجمه شده و به صورت قانون در آمده است. بنابراین در حال حاضر در مورد اینکه قتل ناشی از اشتباه در هویت چه نوع قتلی محسوب می شود، باید به کتب فقهی و فتاوای معتبر فقهای عظام توجه نمود، هم چنانکه این موضوع در اصل 197 قانون اساسی و ماده 214 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 مذکور است. همانطور که مشاهده شد، دو مرجع تقلید و فقیه خبره و برجسته، قتل ناشی از اشتباه در هویت را عمد ندانسته اند. بنابراین این نوع قتل از لحاظ فقهی عمد محسوب نمی شود، هر چند که در ایم مورد نظرات مخالفی نیز وجود دارد. باید توجه داشت که عمدی ندانستن قتل ناشی از اشتباه در هویت از لحاظ حقوقی نیز توجیه پذیر است، چرا که این برداشت با اصل «تفسیر به نفع متهم» و همچنین «تفسیر مضیق قوانین جزایی» بیشتر سازگار است. خصوصاً اینکه اگر این نوع قتل زا عمد بدانیم، اصالتاً مجازات قصاص (اعدام) در انتظار قاتل خواهد بود و پر واضح است که اعدام شدیدترین کیفر می باشد که جان یک انسان را که بالاترین موهبت الهی است از او می گیرد.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مفهوم قتل ناشی از اشتباه

بخش اول: قتل ناشی از اشتباه در هدف

تعریف قتل ناشی از اشتباه در هدف

مبحث اول: گروهی که معتقدند محقوق الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف موثر است

مبحث دوم: گروهی که معتقدند محقون الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف موثر نیست

مبحث سوم:گروهی که در مورد نقش محقون الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف، قائل به تفکیک شده اند

گفتار دوم: آیا قتل ناشی از اشتباه در هدف،عمد می باشد یا شبه عمد یا خطای محض؟

مبحث اول: نظر دیوان کشور فرانسه در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف

مبحث دوم: نظر دیوان عالی کشور ایران قبل از انقلاب اسلامی در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف

مبحث سوم: قتل ناشی از اشتباه در هدف در رویه قضایی بعد از انقلاب اسلامی در ایران

گفتار سوم: آیا قتل مذکور در ماده 296 ق.م.ا خطای محض است یا در حکم خطای محض؟

گفتار چهارم: آیا عمل متکب {قاتل} در ماده 296 ق.م.ا منحصر به تیر اندازی است؟

گفتار پنجم:آیا ماده 296 ق.م.ا بجا و کار آمد است؟

بخش دوم: قتل ناشی از اشتباه در هویت

تعریف قتل ناشی از اشتباه در هویت

گفتار اول: آیا قتل ناشی از اشتباه در هویت، عمد محسوب می شود یا شبه عمد یا خطای محض؟

مبحث اول: طرفداران نظریه ی عمدی بودن قتل ناشی از اشتباه در هویت

مبحث دوم: طرفداران نظریه غیر عمدی بودن قتل ناشی از اشتباه در هویت

تحلیل نهایی مباحث و جمع بندی کلی

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

تعداد صفحات : 80 صفحه

پیشگفتار

چکیده

صورتهای دخالت در وقوع جرم

تاریخچه سبب

فرق شرط و سبب و علت

آیا تسبیب یک اصطلاح روائی است؟ 

شرط ضمان در تسبیب

مباشرت و تسبیب در جنایات عمدی

مباشرت و تسبیب در جنایات غیر عمدی

دو قاعده کلی در این زمینه

اقسام سبب

نوع دیگری از سبب

مستندات خلق قاعده‌ی تسبیب

تشخیص رابطه‌ی سببیّت

تشخیص رابطه‌ی استناد در آراء حقوقدانان اروپایی

تشخیص رابطه‌ای استفاده در آراء حقوق‌دانان اسلامی

اجتماع سبب و مباشر

اجتماع اسباب

اجتماع اسباب متعدی و عدوانی

مجازات سبب و مباشر

تعارض قاعده تسبیب با قاعده احسان

تعارض اتلاف و تسبیب

نتیجه‌گیری

فهرست منابع