بررسی حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی

تعداد صفحات: 60 صفحه

مقدمه:

متجاوز از یک قرن است که جرم شناسی مورد توجه خاص کشورهای مختلف قرار گرفته و با استفاده از روشهای گوناگون، مطالعات  و تحقیقات بالنسبه قابل ملاحظه ای در زمینه های مختلف انجام شده است.

در حال حاضر که سیستم اجرای مجازاتها سخت تحت تاثیر ملاحظات تربیتی قرار گرفته و بزهکاران به صورت بیماران اجتماعی شناخته شده اند و هدف نهایی نیز درمان آنها می باشد، مسائل جرم شناسی در راس مطالعات و تحقیقات مراجع علمی قرار گرفته است.

یکی از علل بررسی جرائم زنان بموازات پیشرفتهای اجتماعی و تغییر و تحولاتیکه در فرهنگ و تمدن مردم پدید آمده است باعث شد که طرز تفکر آنها نسبت به این طبقه از افراد اجتماع عوض شده و بررسی در این خصوص بیشتر تحت تاثیر فرهنگ و تمدن اجتماعات گوناگون قرار گیرد.

در اثر مجاهدت و فداکاری بعضی از اندیشمندان و بزرگان و مقتضیات اجتماعی، تحولاتی در این زمینه به وجود آمد و این تحول بعد از جنگ دوم جهانی به این طرف شدت یافت و به مقیاس وسیعی گسترش پیدا کرد و بالنتیجه زنان توانستند به پاره ای از حقوق خود نائل آیند.

اجتماع ما نیز با وجود داشتن فرهنگی کهن و عمیق از این نابرابری بر کنار نمانده بود، و الزاما با مشکلات و گرفتاریهای گوناگون مواجه بود.

هدف از بررسی جرائم زنان این است که وضع زنان بزهکار از جهات مختلف مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا معلوم شود اولا چه کسانی بیشتر ناسازگار هستند و نوع و میزان و کیفیت آلودگی آنها تا چه حدودی است؟

هدف نهایی از این بررسی اینست که معلوم شود چه مشکلاتی و گرفتاریهایی برای ایندسته از زنان وجود دارد، تغییرات و تحولات اجتماعی و عدول از بعضی از سنتها و آداب و رسوم و نظام گذشته و تغییر بعضی از عادات و شرایط زندگی آنها و اعطاء آزادی بیشتر به آنها چه اثراتی در زندگی آنها خواهد داشت؟

اگر راه حلی برای درمان این دسته از افراد اجتماع پیدا نشود یا درصدد رفع و جلوگیری بر نیاید، دیر یا زود با مشکلات و گرفتاریهایی مواجه خواهیم شد که احتمالا اجتماع را در معرض آلودگیهای بیشماری قرار خواهد داد.

مشکلاتی در زمینه بررسی آلودگی زنان وجود دارد که بسیار زیاد است که به بیان برخی از آنها می‎پردازیم.

مشکل اول، عدم وسعت مطالبی است که آمارهای مربوطه براساس آن تهیه می‎شود. آمارهایی که در همین سطح تهیه می‎شود جنبه تشریفاتی دارد زیرا نه کسی به فلسفه تهیه آن توجه دارد و نه مورد استفاده واقع می‎شود.

مشکل دیگری که تا حدودی کارهای تحقیقی را دشوار می کند، عدم همکاری تحقیق شونده با تحقیق کننده است. این مورد در ایران آشکارا احساس می‎شود و در مورد غالب زنان کاملاً مصداق دارد و می‎توان این عدم همکاری و اکثر پاسخهای گمراه کننده را ناشی از اخلاق عمومی مردم دانست چه زنان عموما در مقام ذکر علت عدم همکاری خود اظهار می دارند آنچه گفته می‎شود مربوط به زندگی خصوصی ماست که ذکر آن گاه به زیان ما تمام می‎شود.

فهرست مطالب

مقدمه

از سیاست کیفری تا سیاست جنائی

مفهوم سیاست جنائی و تحول آن

سیاست جنائی

مدلهای سیاست جنائی

سابقه تاریخی تحولات دفاع اجتماعی

مفهوم جنبش دفاع اجتماعی

کنش ها و واکنش ها

اشکال نوین بزهکاری

بزه دیده و بزه دیده شناسی

روسپیگری

سقط جنین

رابطه نامشروع

حفظ بکارت

جنسیت و بزهکاری

جرایم خاص زنان

علل بزهکاری زنان

طبقه بندی بزهکاران

طبقه بندی جرم شناسان

بهداشت روانی و بزهکاری زنان

انحراف جنسی و مسائل جرم شناسی و روان شناسی کیفری

انواع انحرافات جنسی

ارتباط انحراف جنسی با ارتکاب جرم

از انتقام خصوصی تا کیفر عمومی

حقوق بزه دیده گان

جرایم مربوط به اعمال منافی عفت

حمایت از بزه دیده در سیستم عدالت کیفری

حمایت کیفری از زنان بزه دیده در قوانین کیفری

حمایت کیفری از تمامیت جسمانی زنان بزه دیده

نمونه هایی از خشونت علیه زنان بزه دیده

منابع

تعداد صفحات : 17 صفحه

مقاله حاضر به بررسی مبنای حق تعدیل قرارداد توسط قاضی، بررسی جایگاه قاضی در صدور حکم در قوانین داخلی ایران و جایگاه قاضی در صدور حکم در فقه امامیه می پردازد. در این مقاله فرض بر این است که امکان دخالت قاضی در قرارداد خصوصی و تعدیل تعهدات طرفین در حالت وقوع تغییر اوضاع و احوال می باشد. حال با فرض اثبات ضرورت تاسیس مورد نظر در خصوص مبنای دخالت قاضی در قرار داد می توان گفت در قوانین داخلی ایران، اولا: قضات در صدور رای می بایست رای صادر شده را مستدل و مستند به اصول و مورد قانونی نمایند. ثانیا: در صورت عدم تصریح و شمول قانون در موضوع مورد ترافع، قضات نباید از رسیدگی خودداری کنند و قانون اجازه اجتهاد قضایی و صدور حکم در ماهیت دعوا به استناد منابع و فتاوای معتبر فقهی را به انها داده است. ثالثا: در مواردی قضات اختیار دخالت در روابط قرار دادی و اعمال نظر در حدود حق افراد را دارا می باشد؛به این معنی که اعطاء مهلت به مدیون با لحاظ اصل «للاجل قسط من الثمن» در میزان تعهد موثر است و از طرفی، اختیار تعیین مواعد قضایی برای قضات نیز به همین لحاظ در ارزش تعهدات طرفین تاثیر گذار می باشد. به طور کلی، قانون اعطای مهلت به مدیون برای قاضی رانوعی اختیار قضایی در اجرای عدالت محسوب نموده، هر چند دائن به آن راضی نباشد. رابعا: قانون مدنی به قاضی در تعیین شرایط قرارداد از طریق تعیین لوازم عرفی و قانونی عقد قدرت ذکر شرایط جدید در عقد – هر چند که این شرایط در محدوده تراضی طرفین نباشد – را اعطا نموده است.

مقدمات چهار گانه فوق در نهایت، امکان دخالت قاضی در فرض مورد بحث، یعنی تغییر اوضاع و احوال، اولا: قانون صراحت واضحی در امکان تعدیل عقد ندارد و قاضی باید در این مقام به اجتهاد قضایی بپردازد. ثانیا: قاضی در این حالت اجازه ارفاق به متعهد جهت عادلانه سازی تعهدات را دارد، همچنان که مدیون از طریق اعطا یا تقسیط پرداخت بدهی، تعدیل عقد را مستدل و مستند نماید که در این خصوص ادله و اصول فقهی از جمله منع از عسر و حرج متعهد و منع از ضرر در اجرای قرارداد و وحدت ملاک مواد قانونی از جمله مواد (277) و (625) و پایبندی متعاقدین به لوازم عرفی عقد و احتساب اجرای عادلانه عقد به عنوان یکی از لوازم عرفی مورد استدلال و استناد قاضی قرار خواهند گرفت.

فهرست مطالب

مقدمه

بررسی مبنای حق تعدیل قرارداد توسط قاضی

بررسی جایگاه قاضی در صدور حکم در قوانین داخلی ایران

لزوم استدلال و استناد در آراء قضات

منع از استنکاف رسیدگی و اجازه اجتهاد قضایی

تاثیر قاضی در تعیین محدوده حق اشخاص

تاثیر نظر قاضی در تعیین شرایط عقد

نتیجه گیری

جایگاه قاضی در صدور حکم در فقه امامیه

نتیجه گیری

پی نوشت ها

تعداد صفحات: 32 صفحه

هدف از پژوهش حاضر، بررسی مفهوم تشدید مجازات درحقوق کیفری ایران است. بنابراین سعی بر پاسخ دادن به این سوالات است که آیا در صورت تشدید باید به حداکثر مجازات قانونی اکتفا نمود یامی توان از حداکثر مجازات هم پارافراتر گذاشت؟ در حال حاضر مجازات اشد چیست؟ کیفیت تشدید در تعزیرات و غیر تعزیرات چگونه است؟ در رساله درباره تعددمعنوی، تعدد مادی، تکرار جرم، جرم از منظر قانون و تعدد جرم بحث شده است. تعدد جرم یکی از جهات تشدید مجازات است. به نظر برخی از حقوقدانها، هرگاه شخصی به دفعات متعدد مرتکب جرم گردد باید به مناسبت هریک از آنها، جداگانه مجازات شود. برعکس عده ای دیگر معتقدند که تعدّد جرم مستلزم تعدّد مجازات نیست زیرا که «جامعه می باید بلافاصله پس از وقوع جرم مرتکب را مجازات کند تا برای ارتکاب جرائم مجدّد فرصت پیدا نکند و چون جامعه در انجام این وظیفه قصور کرده است، حق ندارد هنگامی که مجرم به علت ارتکاب جرم یا جرائم مجدد تحت تعقیب است، علیحده از آن به جهت جرم اوّل نیز وی را مجازات نماید».

این استدلال مورد انتقاد قرار گرفته زیرا غالباً فاصله ای بین جرائم متعدّد وجود ندارد تا جامعه به علت تأخیر در مجازات اوّل، قابل ملامت و سرزنش باشد. به علاوه ضمانت اجرای تأخیر جامعه در تعقیب و مجازات بزهکار می بایست ضمن قواعد دیگر تأمین شود و نیازی بدان نیست تا قاعده تجویز تعدّد جرائم را به عنوان ضمانت اجرای دیگر توجیه نمائیم.

هم چنین باید اضافه نمود که اگر تمامی جرائم ارتکابیه شخص، مورد رسیدگی و مجازات قرار نگیرد یکی از اهداف مجازات که همانا تسکین متضررهای از جرم و حفظ حقوق مدعیان خصوصی است، نادیده گرفته شده و مدّعی خصوصی از مزایای تعقیب جزایی مرتکب جرم محروم و برای اخذ خسارات وارده می بایست به دادگاههای حقوقی مراجعه کند که این خود منطبق با عدالت نیست.

بالاخره عده ای از حقوقدانها را عقیده براین است که ضمن تعقیب و رسیدگی نسبت به تمامی جرائم ارتکابیه می بایست فقط یک مجازات درباره شخص مرتکب به عنوان مجازات اشدّ به مورد اجراء گذارده شود. و بدین ترتیب با اجرای مجازات اشد اعدام، اجرای سایر مجازاتهای عملی نبوده و اعمال یک مجازات شدید خود دربرگیرنده سایر مجازاتهای خفیف نیز می باشد. این عده برای اثبات نظریه خود به مجازات حبس طویل المدت استناد نموده و می گویند که در مجازات این چنین جرمی، سایر مجازاتهای حبس کوتاه مدت مستتر بوده و خود به خود اجراء می گردد.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

اعمال مجازاتی اشد از مجازات مورد حکم

تعدد معنوی (اعتباری)

تعدد مادی (واقعی)

تکرار جرم

جرم از منظر قانون

فهرست منابع

تعداد صفحات: 45 صفحه

مقدمه

از آغاز زندگی بشر، تا دوران تکامل اولیه‏ای که به تولد مفاهیمی چون «حق، مالکیت، و..» منتهی شد، اعمال مالکیت و سلطه مالکانه انسان بر اشیاء، اموال و حتی افراد، تابع فرهنگ و عرف دوران مخصوص به خود است که از موضوع موردبحث خارج می‏باشد. با پیدایش مفهومی «مالکیت، مال و حق» مالکیت تنها به شکل سلطه بر اشیاء مادی و در غالب منقول و غیرمنقول و در مواردی نیز به شکل سلطه بر فرد انسان یا جاندار دیگر متصور بود. اما در طی قرون متمادی جایگاه حقوقی مالکیت فکری به مرور شکل گرفت و امروزه یکی از به روزترین و مهمترین انواع مالکیت هاست که با جنبه‏های خاص فرهنگی، اجتماعی، تجاری و صنعتی در یک بستر حقوقی دچار تحول کامل‏تری می‏شود.

به عقیده بیشتر نویسندگان حقوقی، واژه مالکیت فکری برآمده از واژه انگلیسی «Intellectual property» است و ترجمه «مالکیت معنوی» برای آن چندان شایسته نمی‏باشد. به هر صورت از مطالعه اجماع بین‏المللی چنین بدست می‏آید که کشورهای جهان به این مقوله اهمیت بسیار داده و از آن جهت افزایش پیشرفت فناوری و تولیدات مختلف صنعتی، تجاری و فرهنگی بهره می‏برند و در کشور ما نیز به نظر می‏رسد غفلت قانونگذار روبه پایان است و شاهد حرکت‏های مثبت و قدم‏های بزرگی در این زمینه هستیم.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول:‌ بررسی مالکیت فکری به طور عام

ویژگی‏های مالکیت فکری

تاریخچه‏ پیدایش مالکیت فکری

بررسی شاخه‏ های مالکیت فکری

شاخه مالکیت صنعتی

شاخه مالکیت ادبی و هنری

حقوق مشابه کپی رایت

فصل دوم: حقوق مالکیت فکری در ایران

سوابق توجه قانونگذار ایرانی به مالکیت فکری

مالکیت ادبی و هنری

بررسی جایگاه مالکیت ادبی و هنری

بررسی ضعف‏ها، موانع و بیان راهکارها

تحول در قانونگذاری

تحول در دستگاه‏های اجرایی

تحول در ابعاد رسیدگی قضایی

وجود تنگنا در صدور رأی

جوان گرایی در کادر قضایی

کمبود آرای وحدت رویه

فهرست منابع